وتجمع معارضون في حديقة سوكولنيكي بالعاصمة، حيث خطب نشطاء حقوقيون منتقدين التشريع الجديد الذي يقيد الحريات الأساسية ويسهل على السلطات التضييق على المعارضة، على حد وصفهم.

وفي حين رفع بعض الأشخاص لافتات كتب عليها "يسقط القمع السياسي"، حث نافالاني الحاضرين على الاقتداء بالاحتجاجات ضد بوتن في 2011 و2012، وقال "علينا العودة إلى الشارع. سنحرر روسيا".

وكانت روسيا شهدت عام 2011 احتجاجات ضد حزب "روسيا المتحدة" الحاكم وبوتن الذي كان وقتها رئيسا للوزراء بعد ولايتين رئاسيتين، وذلك عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي اعتبرها معارضون مزورة.

والقوانين الجديدة الذي وقعها بوتن في يوليو الماضي تشدد العقوبات على المتطرفين وتفرض عقوبات بالسج نعلى من لا يبلغ عن جريمة خطيرة وهو إجراء طبق خلال الحقبة السوفيتية.

وتزيد في القوانين الجديدة أيضا عدد الجرائم التي يمكن بموجبها معاقبة مواطنين من عمر 14 عاما، كما تفرض على شركات خدمات الهاتف المحمول الاحتفاظ بتسجيلات للاتصالات الهاتفية والصور والرسائل الخاصة بعملائهم.

ووصف نشطاء تلك التغييرات بأنها قمعية وقالوا إنها قد تستخدم للضغط على المعارضة قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر، فيما اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش القوانين الجديدة بأنها شديدة القسوة.

وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، ومقرها نيويورك، في يونيو الماضي إن القوانين "ستقلص بشدة حقوق المواطنين في ممارسة حرية التعبير وغيرها من الحريات الأساسية في روسيا".