وافق سفراء دول الـ27 للاتحاد الأوروبي على منح قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا وفرض عقوبات جديدة ضد روسيا، حسبما أفاد ممثل الرئاسة القبرصية لمجلس الاتحاد الأوروبي للصحفيين.

وقالت الرئاسة القبرصية: "وافق السفراء على قرض بقيمة 90 مليار يورو لكييف، وعلى الحزمة الـ20 من العقوبات ضد روسيا"، وذلك بعدما تخلت هنغاريا وسلوفاكيا عن استخدام حق النقض ضد القرارين.

ويهدف التمويل إلى تغطية الاحتياجات الاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا الأكثر إلحاحا وتمكين البلاد من مواصلة القتال ضد روسيا، فيما تهدف العقولات الجديدة إلى تشديد الضغط الاقتصادي على موسكو.

وفي وقت سابق، وردت تقارير تفيد ببدء تدفق النفط الروسي إلى هنغاريا وسلوفاكيا عبر خط أنابيب "دروجبا" الذي يمر بأراضي أوكرانيا، وهو الشرط الذي طرحه البلدان لرفع حق النقض عن كلا المسألتين منذ فيفري/فبراير.

مع ذلك، أفاد مصدر دبلوماسي في بروكسل لوكالة "تاس" بأن المفوضية الأوروبية حذفت العنصر الأساسي من الحزمة الـ20 للعقوبات، وهو الحظر الكامل على نقل النفط الروسي (عبر شركات النقل الأوروبية)، وتقديم الخدمات ذات الصلة، بما في ذلك التأمين، واقترحت على دول الاتحاد الأوروبي تبني نسخة "مخففة" من الحزمة على وجه السرعة.

وكان حظر نقل النفط الروسي العنصر المحوري في حزمة العقوبات الجديدة التي قدمتها المفوضية الأوروبية في يناير 2026، ووعدت بتبنيها بحلول 24 فيفري/فبراير، إلا أن هذا المسعى لم ينجح بسبب اعتراضات هنغاريا وسلوفاكيا.

ولم يكمل الاتحاد الأوروبي بعد إجراءات الموافقة النهائية على قرض الـ90 مليار يورو لكييف، حسبما أبلغ مصدر أوروبي مطلع وكالة "نوفوستي"، موضحا أنه "تم الاتفاق على القرض اليوم على مستوى الممثلين الدائمين. وقد بدأت إجراءات كتابية في مجلس الاتحاد الأوروبي للحصول على الموافقة النهائية. ونتوقع إتمامها هذا الأسبوع، ربما بعد ظهر يوم الخميس".

وأعلن الاتحاد الأوروبي اليوم أيضا أنه والبنك الأوروبي للاستثمار خصصا مبلغا قدره 600 مليون يورو لأوكرانيا كمساعدة لإعادة إعمار البلاد.

المصدر: وكالات