قانون عقوبة الإعدام للفلسطينيين المدانين بارتكاب أعمال إرهابية قاتلة، والذي أُقرّ بشكل كامل في الهيئة العامة للكنيست في وقت سابق من هذا الأسبوع، يُعد وصمة عار ليس فقط على سجل القوانين في إسرائيل، بل على النسيج ذاته للمجتمع الإسرائيلي والدولة نفسها.

إنه قانون غير دستوري بشكل صارخ. ولا يقتصر الأمر على وجوب قيام المحكمة العليا للعدل بإبطاله، بل إن أي قاضٍ لا ينضم إلى مثل هذا الحكم سيكون متواطئًا في جريمة أخلاقية، حتى لو بقي ضمن الأقلية.

كما يمثّل هذا القانون حالة نادرة ومتطرفة تبرّر إصدار أمر قضائي مؤقت لتعليق سريانه. وعلى الرغم من أن المحكمة العليا تسعى إلى تجنّب اتخاذ مثل هذه الخطوة احترامًا لمبدأ التوازن والتعاون بين سلطات الحكم، فإن قانون عقوبة الإعدام هذا يستدعي إصدار أمر مؤقت.

في الواقع، كان هذا أول طلب فوري قدّمته منظمات حقوق الإنسان التي سارعت إلى رفع التماسات للطعن في دستورية القانون.

وأدان مقدّمو الالتماسات أن القانون لا ينص فقط على التنفيذ الفوري لعقوبة الإعدام، بل إن تطبيقه قد يقوّض أيضًا قرينة البراءة. وأثاروا مخاوف من أنه «سيؤدي إلى دفع المتهمين للاعتراف بأفعال لم يرتكبوها من أجل التوصل إلى اتفاق ادعاء سريع لا يشمل عقوبة الإعدام»، وبالتالي فإن الضرر الذي قد يلحق بالحق في محاكمة عادلة قد يكون غير قابل للإصلاح.

المصدر: تايم أوف إسرائيل