ويسمح مشروع الخطة المقدم من شركة غوثامز المحدودة بتحصيل رسوم عن كل شاحنة تنقل البضائع إلى غزة، وفرض رسوم على استخدام نظام التخزين والتوزيع الخاص بها.

ورغم أن الرئيس التنفيذي للشركة، ماثيو ميكلسن، صرّح لصحيفة الغارديان في ديسمبر بأنه سيوقف اقتراحه، إلا أن السجلات تُظهر أن أحد شركاء الشركة لا يزال مشاركاً في المشروع، وأن مسؤولين في الإدارة ورجال أعمال مرتبطين بمجلس السلام التابع لترامب يناقشون نظام إمداد جديد لغزة.

ونشر متحدث باسم شركة غوثامز عبر البريد الإلكتروني اقتباساً من فانيك، وهو ضابط سابق في الجيش: "طلب مني مجلس السلام، والجهات الفلسطينية والإسرائيلية المعنية، ووزارة الخارجية الأمريكية، المساعدة في جهود التخطيط استناداً إلى خبرتي الواسعة في مناطق النزاع وإعادة الإعمار والاستجابة للكوارث. لا يوجد اتفاق أو عقد قائم، وقد قدمت هذه المساعدة على نفقتي الخاصة دعماً لجهود السلام".

وأضاف متحدث باسم شركة غوثامز في وقت لاحق أن فانيك "لم يجر أي مناقشات بشأن التمويل أو الاستثمار أو العوائد، وأي اقتراح بخلاف ذلك سيكون غير دقيق

المصدر: الغارديان