وأظهرت تحقيقات استمرت لعدة سنوات، بثقة عالية، أن السلطات الأمنية الأردنية استخدمت أدوات التحليل الجنائي الخاصة بشركة Cellebrite ضد أعضاء المجتمع المدني، بما في ذلك ناشطان سياسيان ومنظم طلابي ومدافع عن حقوق الإنسان، بحسب الباحثين.
ووفقًا للتقرير، عند استخدام أداة Cellebrite من قبل السلطات التي تمتلك الوصول المادي إلى الهاتف، يمكن استخراج بيانات شاملة تشمل:
- الصور والفيديوهات والمحادثات والملفات
- كلمات المرور المحفوظة وسجل المواقع
- سجل الواي فاي وسجلات استخدام الهاتف
- سجل التصفح وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي
- وفي بعض الحالات، بيانات حاول المستخدم حذفها
وأشار مختبر المواطن، المتخصص في التحقيق بالتهديدات الرقمية للمجتمع المدني، إلى أن التحقيق الجنائي للأجهزة التي صادرتها السلطات الأردنية سابقًا، إلى جانب سجلات المحاكم التي شاركها الباحثون، يشير إلى أن استخدام Cellebrite من قبل السلطات ربما انتهك المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الأردن. وبموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، يُطلب من الأردن الالتزام بقيود صارمة عند استهداف المعارضين السياسيين والمجتمع المدني باستخدام تكنولوجيا المراقبة.
وأوضح الباحثون أنهم حللوا أربعة هواتف محمولة بين يناير 2024 ويونيو 2025، تعود لأعضاء المجتمع المدني الأردني الذين تعرضوا للاعتقال أو الاستجواب، وجميعها خضعت لعملية استخراج جنائي باستخدام Cellebrite.
ولم يتم الكشف عن أسماء الأفراد المستهدفين بسبب خوفهم من الانتقام. وفي إحدى الحالات، حلل الباحثون iPhone يعود لناشط سياسي استولى عليه بعد استجواب من قبل المخابرات العامة الأردنية، وبقي الهاتف في حوزة السلطات لمدة 35 يومًا.
المصدر: the gardien