وأكّد لونغ في فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه عمل منذ بداية عام 2023 على وضع "استراتيجية لصالح CRIF والمنظمات اليهودية في فرنسا"، موضحا أنه تعاون مع دوف مايمون، الذي يعمل مع الكيان في ملفات تتعلق بالعلاقة مع الإسلام، كما يقدم المشورة للحكومة الصهيونية بشأن أمن اليهود وعلاقاتهم في أوروبا.

وخلال مراحل التحقيق، يقول المعنيون إنهم التقوا "أشخاصا من أجهزة الاستخبارات الفرنسية، ومسؤولين أمنيين، وضباط شرطة سابقين من سان سانت دوني، ومفوضين قسميين، وعناصر من مديرية الاستخبارات العسكرية، إضافة إلى منتخبين محليين وشخصيات أمنية ومفكرين".

وتم، بحسب الرواية ذاتها، نقل جميع المعلومات المتعلقة بالمسلمين في فرنسا إلى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في تقرير مفصل.

وتكشف تصريحات لونغ أن أصحاب التحقيق اعتبروا المسلمين في فرنسا تهديدا محتملا لليهود، كما خلصوا إلى أن نحو 150 ألف يهودي قد يكونون "في خطر"، بحكم وجودهم في محيط سكاني عربي مسلم أو تركي أو باكستاني.

وأمام هذه المعطيات، أدان المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بشدة ما سماه اتهامات خطيرة وغير مقبولة، متسائلا: "باسم ماذا ولماذا جمعت معلومات تخص مواطنين فرنسيين لصالح جهاز استخبارات أجنبي؟". كما طرح تساؤلات حول الظروف التي قد يكون موظفون فرنسيون شاركوا فيها في مثل هذه العملية الحساسة.

وطالب CFCM بتوضيحات عاجلة، معلنا أنه سيخطر فوراً اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات (CNIL) المختصة بحماية البيانات الشخصية، وخاصة البيانات الحساسة.

كما دعا السلطات الإدارية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، إلى فتح تحقيق شامل وشفاف في هذه الاتهامات، مشيرا إلى إمكانية التقدم بشكوى أمام القضاء ضد الشخصين المعنيين وكل من يثبت دعمهما.

المصدر:  روسيا اليوم