وفقا للبيان، "ناقش وفد الحركة سبل معالجة قضية مقاتلي رفح بشكل عاجل من خلال جهود الوسطاء مع مختلف الأطراف، مع التنوية أن التواصل مع المقاتلين منقطع"، مشيدا بجهود الوسطاء المتواصلة منذ وقف الحرب، ونقلوا تحياتهم وتقديرهم للقيادة المصرية".

ويتزامن ذلك مع حراك دولي متصاعد لدفع العملية نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة، إذ بدأت واشنطن خطوات لتفعيل مجلس السلام المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن، عبر تقليص وجودها العسكري في المركز الخاص بمراقبة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات ونزع السلاح، تمهيدا لإلحاقه بالمجلس.

ويأتي هذا بعد أن كشفت تقارير أمريكية عن خطة للولايات المتحدة لتقسيم غزة إلى قسمين، ضمن ما يسمى بالمنطقة الخضراء، وبناء مساكن مؤقتة للفلسطينيين كـ"تجمعات آمنة بديلة" توفر السكن والتعليم والرعاية الطبية، ريثما تبدأ خطط إعادة الإعمار الدائمة.

ويرى مسؤولون أمريكيون للتقارير، أن هذه الخطة تعد المسار الوحيد لبدء إعادة إعمار القطاع، إلى حين مغادرة "حماس" السلطة.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد، يوم الاثنين الماضي، قرارًا برعاية أمريكية يجيز إنشاء قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة.

وصوت 13 عضوا من أعضاء المجلس لصالح القرار، بينما امتنع عضوان، روسيا والصين، عن التصويت.

ووفقا لنص القرار، ستنسحب القوات الإسرائيلية بمجرد تولي قوة الأمن الإسرائيلية السيطرة الكاملة. سيتولى "مجلس السلام" الانتقالي، برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تنسيق الجهود الأمنية والإنسانية وإعادة الإعمار، وتوجيه غزة نحو سلطة فلسطينية مُصلحة.

وينص القرار على إنشاء قوة دولية للاستقرار، تعمل مع إسرائيل ومصر بموجب ولاية أولية مدتها عامان، لتأمين حدود غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية معاد تشكيلها، والإشراف على نزع سلاح "حماس" والجماعات المسلحة الأخرى.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفي إطار هذه الاتفاقية، أفرجت "حماس" عن 20 أسيرا كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، محررة بذلك جميع الرهائن المتبقين. ردًا على ذلك، أفرجت إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني، من بينهم سجناء كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد.