وأفادت وسائل إعلام صهيونية، أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، "منح الضوء الأخضر لإقرار مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي أقرته اللجنة البرلمانية وأحالته إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه، مع توقع طرحه للتصويت بعد غد الأربعاء"، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
وكانت لجنة برلمانية تابعة للكنيست، صادقت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، على مشروع القانون، تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءة الأولى، ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي تم التوصل إليها لتشكيل الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو، بالتعاون مع رئيس حزب "قوة يهودية" إيتمار بن غفير، في أواخر عام 2022.
ويعد مشروع القانون ليس جديدا، فقد تم طرحه مرات عدة سابقا، وآخرها في عام 2022، عندما أعاد بن غفير طرحه مع تعديلات جديدة، حتى تمت الموافقة عليه بالقراءة التمهيدية، في مارس/ آذار 2023.
وينص القانون على "إيقاع عقوبة الإعدام بحق كل شخص يتسبب عمدا أو بسبب الإهمال في وفاة مواطن صهيوني بدافع عنصري أو كراهية أو لإلحاق الضرر بالكيان".
وسيسمح إقرار القانون، بالقراءة الأولى، بمواصلة دفعه خلال الدورة التشريعية المقبلة، حتى في حال عدم إتمام التشريع خلال الدورة الحالية.
وتتبع عملية تشريع القوانين في الكيان مراحل عدة، تبدأ بصياغة الاقتراح من عضو كنيست أو لجنة حكومية، ثم تجري المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة، بعد ذلك يتم تحضيره للقراءة الأولى، ثم القراءة الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا نافذا.
ويأتي دفع هذا القانون، في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية حملة عسكرية عنيفة، يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023.
المصدر: أخبار فلسطين اليوم