وأشارت المصادر إلى أن المباحثات قد تؤدي أيضاً إلى إعادة إحياء العلاقات اللبنانية الليبية.
وكان محامو هانيبال شددوا في بيان أمس الأحد على ضرورة فصل قضيته عن كل ما يجري، كون ملفه قضائيا إنسانيا بحتا.
وكان القضاء اللبناني أمر في 17 أكتوبر الماضي، بإخلاء سبيل، نجل العقيد الليبي الراحل، بعد عشر سنوات من توقيفه من دون محاكمة، مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، فيما أكد محاميه حينها أن فريق الدفاع سيطعن في الكفالة المالية.
وأوضح المحامي الفرنسي لوران بايون أن "الإفراج المشروط بكفالة أمر غير مقبول إطلاقاً في حالة احتجاز تعسفي كهذه، مشيراً إلى أن موكله "خاضع لعقوبات دولية" ولا يمكنه تأمين هذا المبلغ.