كما طالب المؤسسات الحقوقية الدولية بتوثيق هذه الجرائم، التي وصفها بأنها ترقى إلى جرائم حرب، ومحاسبة الاحتلال.

وأكد شديد أن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده في أرضه، مشددًا على أن "زيتون فلسطين، المروي بعرق المزارعين ودماء الشهداء، سيظل رمزًا للتجذر والحرية".

وكان أمير داوود، مدير دائرة التوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قد حذر من أن ما وصفه بـ "المزاد في دولة الاحتلال" هو في حقيقته "مزاد لفرض السيادة وضم الأراضي الفلسطينية".

وأكد في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن صناع القرار في إسرائيل، وتحديدًا المشرعين، يتدافعون منذ أكثر من ثلاث سنوات لتقديم أكبر قدر ممكن من مشاريع القوانين إلى الكنيست، جميعها مرتبطة بموضوع الضم.

وأضاف أن هناك ما يقرب من 10 قوانين لا تزال معلقة في الكنيست، وكلها تندرج تحت هذا العنوان.

وأشار داوود إلى أنه تم إقرار مشروع قانون مرتبط بفرض السيادة على الضفة الغربية في القراءة التمهيدية، ويحتاج هذا المشروع إلى ثلاث قراءات أخرى للمصادقة عليه.