وشمل القرار إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري في عهد النظام المخلوع، مما يوقف الملاحقات القضائية وإجراءات منع السفر المرتبطة بها، وفق المصدر ذاته.

ولفت المصدر إلى أنه شُكلت لجان متخصصة درست القضايا وقدمت اقتراحات صادق عليها مجلس القضاء الأعلى بعد عرضها عليه.

وحسب القرار، فإن القضايا المشمولة تتضمن جرائم متنوعة مثل التظاهر، ومزاولة مهنة الصرافة، وتسهيل الفرار، وحيازة سلاح، والاتجار بالسلع المدعومة.

وأوضحت الوكالة أن القضايا التي تشكل جنايات خطيرة وتتعلق بحقوق شخصية استثنيت، وستخضع للدراسة وفق الأصول القانونية المعتمدة.

ويمثل القرار إحدى أبرز الخطوات الملموسة التي تتخذها الإدارة السورية الجديدة لطي صفحة الممارسات الأمنية والقضائية القمعية لعهد النظام المخلوع.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل الثورة السورية بسط سيطرتها على البلاد، منهية 53 عاما من حكم نظام الأسد الأب (حافظ) والابن.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، يوم 29 يناير/كانون الثاني الماضي، اختيار أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 أعوام.

المصدر: وكالة الأناضول