وذكرت الوزارة في التوجيه أن "لجنة خاصة راجعت المحتوى التعليمي في الجامعات، ووجدت أن هذه المواد لا تتوافق مع التوجهات الفكرية والدينية والسياسية والثقافية والأكاديمية".

وصدرت تعليمات للجامعات بتعليق استخدام المواد المذكورة حتى يتم إيجاد بدائل مناسبة.

وتشمل الكتب المحظورة مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك الدراسات الإسلامية والقانون والاقتصاد والصحافة والأدب وعلم النفس والهندسة والطب والزراعة وعلوم البيئة.