وشددت في بيان، الأربعاء، على وجوب تنفيذ خريطة الطريق سريعاً على أرض الواقع، مع حماية السكان المدنيين دون تمييز.
كذلك دعت باريس "إلى مواصلة الحوار من أجل التطبيق السريع"، لافتة إلى ضرورة الحفاظ على الأمن، وعلى وحدة الأراضي السورية، وحماية السكان المدنيين دون أي تمييز، وتوجيه كل الجهود الدبلوماسية لأجل ذلك.
أتى ذلك، بعدما أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأميركي توم براك من دمشق عن "وضع الحكومة خارطة طريق واضحة للعمل تدعم العدالة وتقوم على بناء الثقة وتعزيز الصلح المجتمعي" في المحافظة التي شهدت في يوليو الماضي اشتباكات دامية. وأوضح أن الخارطة تستند إلى خطوات "عملية تشمل محاسبة كل من تلطخت يداه بالاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم بالتنسيق الكامل مع المنظومة الأممية للتحقيق والتقصي".
كما أضاف أنها تضم كذلك "تعويض المتضررين وترميم القرى والبلدات وتسهيل عودة النازحين، ونشر قوات محلية من وزارة الداخلية لحماية الطرق وتأمين حركة الناس والتجارة".
ولفت إلى أن الخريطة تشمل أيضاً "العمل على كشف مصير المفقودين وإعادة المحتجزين المخطوفين إلى عائلاتهم من جميع الأطراف، وإطلاق مسار للمصالحة الداخلية يشارك فيه أبناء المحافظة بكل مكوناتهم".
"محاولة لفرض الوصاية"
لكن هذا الإعلان لم يمر مرور الكرام، إذ عبرت "اللجنة القانونية العليا" في محافظة السويداء التابعة لشيخ عقل الموحدين الدروز حكمت الهجري، عن رفضها لخارطة الطريق.
وأكدت في بيان أنها "ترفض بشكل قاطع بيان وزارة الخارجية حول خارطة الطريق لحل أزمة السويداء"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.