جاء ذلك خلال استقباله في بيروت رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي على رأس وفد مرافق، بحثا فيه الأوضاع في لبنان والمنطقة، وسبل دعم المؤسسات اللبنانية، بحسب بيان لمكتب سلام، لم يعلن مدة الزيارة وتفاصيلها.

وقال سلام وفق بيان لمكتبه إنّ "الحكومة ماضية في تنفيذ قراراتها لجهة حصرية السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية"، مؤكداً أن "تعزيز سيادة الدولة هو أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار لبنان".

وأضاف أن "استقرار لبنان لم يعد حاجة لبنانية فقط، بل هو حاجة عربية جامعة في ظل التحديات الإقليمية".

وأشار إلى أن استعادة لبنان لموقعه الطبيعي بين أشقائه العرب يجب أن يترافق مع دعم فعلي للمؤسسات الأمنية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، الذي وصفه بأنه "الركيزة الأساسية لحماية الوطن".

وفيما يتعلق بالتصعيد المستمر على الحدود الجنوبية، دعا سلام إلى "ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها".

من جانبه، جدّد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي "دعم المجلس لكل ما من شأنه تعزيز أمن لبنان واستقراره".

واكد أن "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة خير وتقدّم للبنان وشعبه"، وأن البرلمان العربي "يواكب جهود الحكومة منذ تشكيلها ومستعد لتقديم كل ما يلزم دعماً لهذا الاستقرار".

والجمعة، أقرت الحكومة خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، ورحبت بها، وقررت الإبقاء على مضمونها والمداولات بشأنها "سرية".

غير أن وزير المهجّرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، كشف السبت، أن خطة الجيش لحصر السلاح تتكوّن من 5 مراحل متكاملة وتسمى "درع الوطن"، دون ذكر توقيتات.

وفي 5 أوت (أغسطس/آب) المنصرم، أقر مجلس الوزراء "حصر السلاح" بما فيه سلاح "حزب الله" بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال الشهر نفسه، وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.

بالمقابل وفي أكثر من مناسبة، أكد أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، أن الحزب لن يسلم سلاحه إلا في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإيقاف عدوانها على البلاد، والإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار.

وفي أكتوبر(تشرين الأول )2023 بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قبل التوصل إلى اتفاق في نوفمبر( تشرين الثاني) 2024، وتواصل إسرائيل خرقه واحتلال 5 تلال سيطرت عليها خلال الحرب.

المصدر:الأناضول