وقال المدعي العام لواشنطن العاصمة براين شوالب، اليوم الجمعة، إن الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية في واشنطن تهدف إلى استصدار قرار بعدم قانونية سيطرة ترامب على إدارة شرطة المدينة.

وقال ترامب، الاثنين الماضي، إنه سينشر مئات من قوات الحرس الوطني في واشنطن ويتولى مؤقتا إدارة شرطة المدينة للحد مما وصفه بحالة طوارئ إجرامية في العاصمة الأميركية، رغم أن الإحصاءات تظهر انحسار حوادث جرائم العنف.

واستفاد ترامب من قانون اتحادي لإعلان السيطرة الاتحادية على شرطة العاصمة، وهو قانون الحكم المحلي لمقاطعة كولومبيا الذي يسمح للرئيس بالقيام بذلك في ظل ظروف طارئة لمدة تصل إلى 30 يوما.

وأعلن الرئيس الأميركي أيضا أنه سينشر 800 جندي من الحرس الوطني بالمدينة، وهو أسلوب استخدمه في لوس أنجلوس بكاليفورنيا في جوان (يونيو/حزيران) الماضي عندما حشد الآلاف من جنود الحرس الوطني والمئات من مشاة البحرية لمواجهة الاحتجاجات على مداهمات إدارته المتعلقة بالهجرة.

وتواجه واشنطن ذات الغالبية الديمقراطية اتهامات من السياسيين الجمهوريين بأنها مرتع للجريمة وبؤرة للمشردين، في وقت تشهد معدلات العنف تراجعا.

وتفيد بيانات شرطة واشنطن بتراجع معدلات الجريمة بين عامي 2023 و2024، ويأتي هذا بعد ارتفاع في الوتيرة واكب انتهاء الجائحة العالمية.

المصدر: رويترز