وقال سلام، في كلمة للصحفيين عقب الاجتماع، إن مجلس الوزراء قرر "تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الجهات المحددة وعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري".

كما أشار إلى قرار مجلس الوزراء "استكمال النقاش بعد غد بشأن الورقة التي تقدم بها الجانب الأميركي لوقف الأعمال العدائية (من جانب الكيان الصهيوني)".

وبدأت الحكومة اللبنانية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة بالقصر الرئاسي في بعبدا، لبحث مسألة حصر السلاح بيد الدولة، على وقع ضغوط تقودها واشنطن لتحديد جدول زمني لنزع سلاح حزب الله، في وقت حلّقت مسيّرات إسرائيلية فوق عدد من المناطق جنوب البلاد.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن رئيس الجمهورية جوزيف عون ترأس الاجتماع وعلى جدول أعماله "استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا"، إضافة إلى "البحث في الترتيبات الخاصة بوقف" إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين حزب الله والكيان الصهيوني في 27 نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي.

وكان وزيرا حزب الله وحركة أمل قد انسحبا من الجلسة لاعتراضهما على مناقشة بند حصر السلاح.

وتكثفت الاتصالات خلال الأيام الماضية للتوصل إلى صيغة تُوافق عليها القوى السياسية كافة لكيفية مقاربة موضوع حصر السلاح بيد الدولة، وقبيل اجتماع اليوم التقى عون رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام.

ويشكل نزع سلاح حزب الله -وهو الفصيل الوحيد الذي احتفظ بترسانته العسكرية بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)- قضية شائكة في لبنان.

المصدر: الجزيرة