ومنذ عام 2019 ينظر قضاة تحقيق في باريس في عقد وُقّع في 28 أكتوبر(تشرين الأول) 2009 بين رشيدة داتي وشركة "آر إن بي في" (RNBV)، وهي فرع لتحالف رينو- نيسان الذي كان كارلوس غصن رئيسه التنفيذي آنذاك.

ويُشتبه في أن تكون رشيدة داتي -والتي شغلت أيضا منصب وزيرة العدل في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي– قد تلقت "بسرية تامة بل في غياب الشفافية" وفق التحقيق، مبلغ 900 ألف يورو بين عامي 2010 و2012 مقابل خدمات استشارية مُوثّقة في اتفاقية أتعاب بدون أن تكون قد عملت فعليا، عندما كانت محامية وعضوا في البرلمان الأوروبي بين عامي 2009 و2019.

وصرّح أوليفييه باردو أحد محامي رشيدة داتي للصحفيين بعد المداولات: "رفضت غرفة التحقيق استئنافنا. وسنقترح على رشيدة داتي الطعن في هذا القرار".

وأكد مصدر قضائي أن القضاة "رفضوا طلب الإلغاء الذي قدمه محامي داتي".

وفي لائحة الاتهام الموقعة في نوفمبر(تشرين الثاني) 2024، طلب مكتب المدعي العام المالي الوطني محاكمة وزيرة الثقافة، تحديدا بتهمة الفساد واستغلال النفوذ السلبي من قِبل شخص يشغل منصبا انتخابيا عاما في منظمة دولية، هي البرلمان الأوروبي.

وتعتبر النيابة العامة أن العقد المبرم بين رشيدة داتي وشركة "آر إن بي في" كان غطاء قانونيا لاتفاق "فساد صارخ".

المصدر: الجزيرة