وقال جياني بوكيتشيو، رئيس "لجنة البندقية"، وهي هيئة استشارية من الخبراء الدستوريين في مجلس أوروبا، في بيان "يحق للقاضي كأي مواطن آخر بإجراءات عادلة (تأديبية أو جنائية) ينبغي خلالها إثبات مسئوليته بأدلة دامغة واحترام حقه في الدفاع عن نفسه".
وتابع البيان: "من الأساسي خصوصًا ردًا على محاولة عنيفة لإطاحة حكومة منتخبة، احترام دولة القانون".
وفي أعقاب محاولة الانقلاب، التي نفذتها مجموعة من العسكريين الجمعة في تركيا، أعلن رئيس الوزراء بن علي يلدريم توقيف 6038 عسكريًا و755 قاضيًا و100 شرطي.