وفي تدوينة على صفحته الرسمية على فايس بوك، أضاف الدبيبة، أنّ هذه القضية المعقدة، التي استمرت سنوات، كانت تتطلب متابعة دقيقة، وقد قضينا ساعات طوالًا في اجتماعات مكثفة مع مجلس الإدارة ومجلس الأمناء للمؤسسة الليبية للاستثمار لمناقشة كل تفاصيلها، ووضع استراتيجية واضحة لضمان حماية هذه الأصول".

وأوضح أنّ هذه الخطوة مهمة لتعزيز استقرار الاقتصاد الليبي، ودعم العملة الوطنية وتأكيد صون أموال الليبيين، وتسخيرها لخدمة التنمية وبناء مستقبل أفضل.

وفي شهر أكتوبر العام 2011، قررت الأمم المتحدة تجميد الأصول الليبية، بما في ذلك الموضوعة من قبل صناديق سيادية مثل مؤسسة الاستثمار الليبية أو فرعها «لافيكو» في الخارج، إذ جرى تجميد مبلغ 14 مليار يورو مودعة في بنك «يوروكلير» في بروكسل. وتتألف هذه الأصول الليبية من مبالغ نقدية وأسهم أو قسائم سندات.

وفي أكتوبر العام 2012 بعد تحديث اللوائح الأوروبية التي تطبق التدبير الأممي، وبعد موافقة خطية من رئيس الخزانة في ذلك الوقت - المسؤول عن تطبيق تدابير التجميد - سُمح لـ«يوروكلير» بـ«إلغاء تجميد» الفوائد على هذه الأموال المجمدة، لكن في العام 2018 حكم خبراء لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بأن ذلك كان انتهاكًا لتدابير التجميد.