وصوَّت المجلس بالأغلبية على تعديل قانون رقم (2) لسنة 2017 في مادته الأولى الخاصة بتعديل نص المادة (25) من قانون رقم (7) لسنة 2010 ، على أن يكون نصها كالآتي: "لا يسقط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى أحكام هذا القانون بمضي هذه المدة، ويسري حكم هذه المادة على كل تقادم لم يكتمل".

وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قد دعا، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في شهر (تشرين الثاني) الماضي، إلى إقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من المجلس الرئاسي منذ فيفري (فبراير/شباط) الماضي، على أن "يكون دون إجراء أي تعديلات في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد".