وأكد البيان المشترك، أن مصر والنرويج تجمعهما علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1936.. وأعادا التأكيد اليوم على التزامهما؛ بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأعادت مصر والنرويج تأكيدهما على مبادئهما المشتركة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.

وأكدت مصر والنرويج، قلقهما البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة، واتفقتا على ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف وتتخذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع.

وأدانتا جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، واتفقتا على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735. هذا وأدانت النرويج - من جانبها - الهجوم الذي وصفته بـ "الإرهابي" والذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023، ودعت إلى الإفراج الفوري عن الرهائن.

كما أكدت مصر والنرويج أن جميع الأطراف مُلزمة بحماية المدنيين، وأكدتا على التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بالسماح وتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر الطرق كافة في كل المناطق بقطاع غزة، وهي ذات الرسائل الأساسية التي صدرت خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة في الثاني من ديسمبر 2024.

ورفضت مصر والنرويج كل أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، وأعربتا عن قلقهما إزاء التصعيد الحالي، وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية. ورحبتا بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان، وحثتا الطرفين على تنفيذه.

وأعربت مصر والنرويج - كذلك - عن قلقهما العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة "الأونروا"والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات، بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه "الكنيست"، والذي إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة "الأونروا" من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.