بداية، قالت باريس إنها ستلتزم بقوانين المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن وزارة الخارجية الفرنسية ما عتمت أن عدلت موقفها في بيان ثان صدر في 22 نوفمبر  وسط مخاوف من أن تعرقل الكيان المحتل مساعي وقف إطلاق النار في لبنان، لافتة إلى أن قرار المحكمة لم يكن سوى إضفاء للطابع الرسمي على الاتهام.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية قولها إن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو تحدث مع نظيره الإسرائيلي في أعقاب إصدار مذكرات الاعتقال يوم الخميس، كما تحدث الرئيس إيمانويل ماكرون مع نتنياهو يوم الجمعة لتوضيح موقف باريس.

وأعلنت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، أن فرنسا ستحترم التزاماتها الدولية، مع العلم أن نظام روما الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية ينص على أنه لا يمكن إجبار أي دولة على التصرف بطريقة غير متوافقة مع التزاماتها "في ما يتعلق بحصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية".

وتابعت: "تنطبق هذه الحصانات على رئيس الوزراء نتن-ياهو والوزراء الآخرين المعنيين، وسيتعين أخذها في الاعتبار إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم وتسليمهم".

وجاء في بيان الخارجية الفرنسية أن باريس تعتزم مواصلة العمل بشكل وثيق مع نتنياهو والسلطات الصهيونية الأخرى "لتحقيق السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط".

ولفت بيان الوزارة إلى ما وصفه بأنه صداقة تاريخية بين ديمقراطيتين ملتزمتين بسيادة القانون.