وقالت المصادر إن قرار محكمة الجنايات يعكس تطورات جديدة في قضية تمويل جماعة الإخوان المسلمين، التي أُعيد طرحها بعد أكثر من عشر سنوات على فتحها في عام 2014. وعادت القضية إلى الساحة بعد أن ألغت محكمة النقض في ماي الماضي إدراج جميع المتهمين فيها على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وأوضحت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، في أسباب قرارها، أنه تبين عدم وجود أدوار للأسماء المدرجة سابقًا في الاتهامات التي تشملها القضية. وأشارت التحريات إلى توقف نشاطهم الإجرامي، مما أدى إلى زوال الأسباب القانونية لاستمرار إدراجهم على قوائم الإرهاب.

وأشارت المصادر إلى أن إعادة النظر في أوضاع المدرجين تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة الحالات وفتح صفحة جديدة مع أبناء الوطن الذين توقفوا عن ممارسة أي نشاط إرهابي. ونتج عن هذه المراجعة استبعاد 716 شخصًا من القوائم، كان أبرزهم:

- القيادي الإخواني الدولي يوسف ندا

- الداعية وجدي غنيم.

- الوزير الأسبق يحيى حامد.

- الإعلامي هيثم أبوخليل.

- القيادي أمير بسام.

- بهاء الدين سعد الشاطر.

- جهاد عصام الحداد.

- الصحفي إبراهيم الدراوي.

- الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال عمر الشنيطي وشقيقه مصطفى الشنيطي.

- رجل الأعمال وليد خميس عصفور.

كما تضمنت القائمة أسماء شخصيات متوفاة، من أبرزهم:

- الداعية يوسف القرضاوي.

- القياديون السيد عسكر، السيد نزيلي، ومسعود السبحي.

- عبدالله محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي.

- رجل الأعمال على فهمي طلبة.

هذا القرار يعد خطوة جديدة في مراجعة ملفات القضايا القديمة وإعادة النظر في إدراج الأسماء على قوائم الإرهاب، بما يتماشى مع المستجدات القانونية والتحريات المحدثة.

المصدر: المصري اليوم