ووفقا لتقرير نشره موقع إنترسبت، قال الصحفي المستقل آرثر نيسلن إن المذكرة تزعم بأن رأي المحكمة الدولية، التي تعتبر أعلى هيئة قانونية دولية لحل النزاعات بين الدول، لا يُلزم دول الاتحاد بفرض حظر على السلع المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية، رغم مطالبة المحكمة بوقف "المساعدات والدعم" الذي يساهم في استمرار الاحتلال.

كما ادعى هوفمايستر بتحليله المكون من 7 صفحات أن قوانين الاتحاد الأوروبي تتطلب فقط وضع علامات على المنتجات القادمة من المستوطنات توضح أصلها وليس حظرها، مؤكدا أن الحظر "أمر يعود للتقدير السياسي".

وأثارت المذكرة المسربة، التي أُرسلت إلى رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في 22  جويلية (يوليو/تموز)، انتقادات لاذعة، إذ اعتبر خبراء قانونيون وحقوقيون أن الاتحاد الأوروبي يتجاهل التزاماته بموجب القانون الدولي، وفق التقرير.

ووصفت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي موقف الاتحاد بأنه "معيب قانونيا، وضار سياسيا، ومتناقض أخلاقيا"، وحذرت من أن تقوض تصرفات الاتحاد الأوروبي الثقة في القانون الدولي.

وأضافت: "هذا الالتفاف على القواعد من أجل المصالح السياسية يُضعف مصداقية السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ويخون ثقة الشعوب خارج فلسطين".

وأشار الكاتب إلى أن دانييل ليفي، مستشار رئيس وزراء إسرائيل السابق إيهود باراك ورئيس مشروع الولايات المتحدة والشرق الأوسط، وصف تفسير هوفمايستر بأنه "ضعيف ويمكن دحضه بسهولة"، واعتبر أن حكم المحكمة واضح ويطلب من الدول وقف كل أشكال الدعم للمشروع الاستيطاني الصهيوني.

وتأتي هذه الأزمة في وقت تزايدت فيه الانتقادات حول علاقة الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل، فقد كان للدول الأوروبية دور مركزي في دعم الاستيطان اليهودي لأكثر من 100 عام، ولم تتوان عن دعم الكيان الصهيوني منذ إنشائها في 1948 واستيلائها على الأراضي المحتلة عام 1967، حسب التقرير.

ورصدت مجموعة منظمات معارضة للاستثمارات الأوروبية في المستوطنات قروضا وضمانات تقدر بحوالي 164.2 مليار دولار قدمها مستثمرون أوروبيون بين عامي 2020 و2023 للشركات التي تشارك في الأنشطة الاستيطانية، كما وجدت المنظمات أن هؤلاء المستثمرين لديهم حوالي 144.7 مليار دولارا من الأسهم والسندات في الشركات نفسها.

المصدر: الجزيرة