ورسمت أمام المجلس صورة قاتمة للوضع الأمني في ليبيا "في ظل تبادل قوات حكومية متنافسة التحركات العسكرية أحادية الجانب في يوليو وأغسطس ما أثار أعمال حشد وتهديدات بالرد، ومحاولات أحادية الجانب لإقالة محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء في غرب البلاد".
وحذرت خوري مجلس الأمن من أن "الأعمال الأحادية من قبل الجهات السياسية والعسكرية والأمنية الليبية زادت من حدة التوتر وعززت الانقسامات المؤسسية والسياسية وعقدت الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي تفاوضي".