وقررت نيابة وسط القاهرة، أواخر شهر ماي الماضي، إحالة نقيب الصحافيين، يحي قلاش وعضوي مجلس النقابة عبد الرحيم والبلشي، للمحاكمة، على خلفية التحقيق معهم في واقعة قضية الصحفيين "عمرو بدر ومحمود السقا".

ووجهت النيابة، لقلاش والبلشي وعبد الرحيم تهمة إيواء هاربين بعدما ألقت الشرطة القبض على الصحفيين بدر والسقا من داخل مقر نقابة الصحافيين بعد صدور أمر ضبط وإحضار لهما.

وقررت النيابة، عقب انتهاء التحقيقات، إخلاء سبيل النقيب وعضوي المجلس بكفالة 10 آلاف جنيه، إلا أن قلاش والبلشي وعبد الرحيم رفضوا دفع الكفالة، وقررت النيابة في أعقاب ذلك أحالتهم للمحاكمة العاجلة.

وأخلي سبيل نقيب الصحافيين وعضوي مجلس النقابة عقب سداد طارق نجيدة وكيل مؤسسي حزب التيار الشعبي "تحت التأسيس" قيمة الكفالة لإخلاء سبيلهم.

وتصاعدت أزمة بين نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية عندما ألقت قوات الأمن القبض على صحافيين اثنين، يوم الأول منشهر ماي الماضي، ما دفع صحافيين لعقد اجتماع للجمعية العمومية.

لكن وزارة الداخلية المصرية نفت الاقتحام، وقالت إن "إلقاء القبض على الصحافيين جاء تنفيذاً لأمر ضبط وإحضار من النيابة".