وأوضح الصندوق في بيان له يوم أمس الخميس 7جويلية، أن الحكومة العراقية ستحصل في الحال على قرض أولي بقيمة 634 مليون دولار، في حين يتعين عليها تنفيذ سلسلة إصلاحات اقتصادية للحصول على بقية أقساط خطة المساعدة هذه لمدة ثلاث سنوات.

ونقل البيان عن مين تشو، أحد المدراء المساعدين في الصندوق، قوله: "الاقتصاد العراقي عانى بشدة من الصدمة المزدوجة الناجمة عن هجمات تنظيم الدولة الإسلامية والانخفاض الشديد في أسعار النفط".

وأعرب الصندوق في بيانه عن قلقه خصوصا إزاء المتأخرات "الكبيرة" المتراكمة على بغداد التي تكافح من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية.

وكان الصندوق منح بغداد في في شهر جويلية 2015 قرضا بقيمة 1.24 مليار دولار لمساعدتها على النهوض بماليتها العامة. بموجب برنامج أداة التمويل السريع السابق.

وتأثر اقتصاد العراق بشكل كبير بعد تدني أسعار النفط لاعتماده بشكل كبير عليه إذ يعتبر من أكبر المصدرين للخام في الشرق الأوسط، إضافة إلى تكاليف الحرب التي يخوضها ضد ما يعرف بتنظيم "الدولة الإسلامية" المحظور في روسيا، واستيلاء التنظيم على العديد من حقول استخراج النفط.