وأضاف رئيس اللجنة التي شكلت قبل سبع سنوات "استنتجنا أن بريطانيا قررت الانضمام إلى غزو العراق قبل استنفاد كل البدائل السلمية للوصول إلى نزع أسلحة البلاد. العمل العسكري لم يكن آنذاك حتميا".

وأوضح أمن "الأسس القانونية للتدخل العسكري البريطاني في العراق ليست مرضية"

وقال رئيس اللجنة إن تقدير حجم تهديد أسلحة الدمار الشامل العراقية جاء دون مبررات مؤكدة، وإن بريطانيا أضعفت سلطة مجلس الأمن بالتصرف دون الحصول على تأييد الأغلبية للتحرك العسكري.

وذكر أن رئيس الوزراء الأسبق توني بلير دخل الحرب رغم تحذيره بأن التحرك العسكري سيزيد نشاط القاعدة في بريطانيا، مشيرا إلى فشل الحكومة البريطانية في تحقيق الأهداف التي وضعتها لنفسها في العراق.

وقال إن الخطط البريطانية لفترة ما بعد الحرب، لم تكن مناسبة.
وكان بلير قد استبق نشر التحقيق، الذي يهدف إلى استخلاص الدروس المستفادة من هذه الحقبة، بالاعتذار عن بعض الأخطاء في التخطيط لحرب، مقرا بأن الغزو ساهم في ظهور التنظيم الارهابي داعش.

كما اعتذر عما وصفها بأخطاء في التخطيط ومعلومات المخابرات قبل الحرب، وفي الاستعدادات لمرحلة ما بعد إطاحة صدام حسين، لكنه اعتبر أن القرار الرئيسي بحد ذاته كان صحيحا.

يذكر أن الحرب على العراق كلفت الخزينة البريطانية نحو عشرة مليارات جنيه إسترليني وقتل خلالها 179 جنديا من القوات البريطانية ممن شاركوا في الغزو على العراق.