وجاء في بيان للوفد الحكومي أنه لم تتم الموافقة أو الالتزام بمناقشة أي أفكار أو مقترحات تخالف المرجعيات ومنها الأفكار التي أعلنها إسماعيل ولد الشيخ أحمد في 30 من جوان الماضي.
وأضاف الوفد الحكومي أن الخلاف مع المتمردين لايزال خلافا جوهريا بسبب رفضهم الالتزام بالمرجعيات والإجراءات المطلوب اتباعها لإنهاء الأزمة والآثار المترتبة عليها.
وأكد وفد الحكومة أنه متمسكا بموقفه المستند على المرجعيات الممثلة بقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وبما اتفق عليه في مشاورات والنقاط الخمس المقدمة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وكذا جدول الأعمال والإطار العام للمشاورات.
وأكد الوفد أنه "ثبت في جميع الأوراق والرؤى المقدمة على أهمية التزام الانقلابين بقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ الانسحاب من كافة المحافظات والمدن وفي مقدمتها صنعاء".
وأكد الوفد أن أي محاولة لـ "شرعنة الانقلاب" تحت اي مسمى أمر لا يمكن القبول به وأن السلطة الشرعية ممثلة برئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، هي المعنية باتخاذ التدابير والخطوات المناسبة لتوسيع المشاركة السياسية في الحكومة مستقبلا وبعد أن ينفذ المتمردون كل ما عليهم من التزامات.