وتحركت "أونروا" بسرعة لفصل موظفيها الـ12 في 26 جانفي (يناير)، بمجرد أن قدم الكيان الصهيوني مزاعمه، رغم الرفض الصهيوني القاطع لتقديم معلومات استخبارية تدعم ادعاءاتها، إما للأونروا أو لمكتب الخدمات الداخلية التابع للأمم المتحدة.

وأعلنت كندا تعليق التمويل في غضون ساعات من إعلان مماثل من قبل الولايات المتحدة، لكن الدفعة المنتظمة التالية لكندا للمنظمة لم تكن مستحقة حتى أفريل (أبريل/نيسان).

وذكرت شبكة "سي بي سي نيوز"، الشهر الماضي، أن كندا لم تر أدلة تدعم الادعاءات ضد الموظفين قبل اتخاذ القرار، بحسب الادعاءات الإسرائيلية، بالإضافة إلى أن القرار الكندي بوقف التمويل أدى إلى تفاقم الجدل السياسي حول "الأونروا" في البرلمان الكندي.