إتهماها بإستغلال هذه الهيئة لعرقلة العدالة في ما يتعلق بإرتكاب جرائم حرب محتملة في اليمن.

وطالبت المنظمتان في بيان مشترك الجمعية العامة للامم المتحدة باتخاذ هذا القرار بسبب "انتهاكات صارخة بشكل منتظم لحقوق الانسان" من قبل الرياض.

وأعلنتا في مؤتمر صحافي في نيويورك انهما ستمارسان ضغوطا على الجمعية العامة للحصول على تصويت في هذا المعنى، مع إعترافهما بأن ذلك سيكون صعبا.

ومنذ إنشاء المجلس، ومقره جنيف، تم طرد ليبيا دون سواها العام 2011 إحتجاجا على قمع نظام معمر القذافي للمعارضين.

والسعودية إحدى الدول ال 47 في المجلس. وتم إنتخابها لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31 ديسمبر المقبل.

ويتطلب الطرد غالبية الثلثين الأمر الذي يبدو غير محتمل، وفقا لدبلوماسيين في الأمم المتحدة.

وقال فيليب بولوبيون المدير المساعد لهيومن رايتس ووتش "قبل أشهر عدة، تجاوزت السعودية الحدود ولم تعد جديرة بالبقاء في المجلس".

وتتهم هذه المنظمة غير الحكومية الرياض بإستهداف المدنيين في اليمن، حيث يدعم تحالف بقيادة السعودية الحكومة ضد المتمردين الشيعة، وبإستخدام القنابل العنقودية المحظورة بموجب إتفاقية دولية.

من جهتها، تتهم منظمة العفو المملكة بقيادة حملة قمع وحشية ضد المعارضين وتطبيق عقوبة الاعدام في جرائم لا تستحق ذلك بموجب القوانين الدولية.

وقال ريتشارد بينيت، مسؤول المنظمة لدى الأمم المتحدة، إنه منذ العام 2013 تم سجن كل النشطاء في حقوق الإنسان في المملكة، أو تهديدهم او إرغامهم على الذهاب إلى المنفى.

وطالبت العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش بان يكون طرد الرياض فعالا حتى إنهاء "الهجمات غير القانونية لقوات التحالف في اليمن والخضوع لتحقيق يحظى بالصدقية والنزاهة"