وفي وقت سابق، طالب مجلس النواب الليبي، سفراء الدول الغربية بمغادرة البلاد بسبب دعمهم للحكومة الصـ.ـهيونية، فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة.
وكان مجلس النواب الليبي، قد وافق، في سبتمبر (أيلول) الماضي، على تعديل قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، لتغليظ العقوبات الواردة بالقانون رقم 62 الصادر، عام 1957، المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان المحتل.
وجاء ذلك بعد واقعة لقاء وزيرة الخارجية الليبية السابقة في حكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، بنظيرها الصهيوني، إيلي كوهين، في روما.