وجاء في القرار أنه بعد الاطلاع على أوراق المتهم سيف الاسلام معمر القذافي والاطلاع على قانون العفو العام سالف الذكر ودراسة الحالات المستثناة من تطبيق القانون تبين أن هذه الحالات لاتنطبق على المتهم المذكور.
وبذلك طالبت وزارة العدل بالافراج عن سيف الاسلام تفعيلا لقانون العفو العام واحتراما لسيادة القانون.
وتم توجيه القرار إلى رئيس نيابة الزنتان وتعميمه على مدير مكتب الشرطة القضائية وإلى آمر كتيبة أبوبكر الصديق المكلفة بحراسة سيف الاسلام.
هذا وكان فريق الدفاع عن سيف الاسلام القذافي طالب بإسقاط الملاحقات القضائية من محكمة الجنايات الدولية وأعلن في المؤتمر الصحفي الذي انعقد في مدينة لاهاي الاثنين أن موكلهم يشمله قانون العفو العام.
