أعلنت السفارة الفرنسية في نيامي، اليوم الثلاثاء، "إجلاء الرعايا الفرنسيين من أراضي النيجر".
أفادت وكالة "فرانس برس"، بأن السفارة الفرنسية في نيامي قالت إنه "في مواجهة تدهور الوضع الأمني في نيامي، واستغلال الهدوء النسبي يجري الإعداد لعملية إخلاء جوي لمواطنينا من نيامي"، مضيفة أن "عمليات الإجلاء ستتم قريبًا جدًا في فترة زمنية محدودة للغاية".
وأعلنت فرنسا، والاتحاد الأوروبي، أول أمس، وقف الدعم المالي المقدم للنيجر، كما تعهدت الولايات المتحدة باستعادة النظام الدستوري بعدما أعلن قادة عسكريون، الأسبوع الماضي، الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.
وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية الانقلاب العسكري.
وقال رئيس مفوضية مجموعة "إيكواس"، عمر عليو تواري، خلال اجتماع لممثلي المجموعة بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي: "الرئيس محمد بازوم يظل هو الرئيس الشرعي للنيجر، وندعو السلطات إلى إعادة النظام الدستوري خلال أسبوع".
وتضم "إيكواس" 15 دولة هي الرأس الأخضر وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والسنغال وسيراليون وبنين وبوركينا فاسو وغانا وساحل العاج والنيجر ونيجيريا وتوغو.
ونددت مالي وبوركينا فاسو، بالعقوبات التي فرضتها مجموعة "إيكواس" ضد النيجر، وأكدتا أن أي تدخل عسكري ضد نيامي سيعتبر بمثابة إعلان حرب ضد واغدوغو وبامكو.
وألقى المتحدث باسم الحكومة الانتقالية في مالي البيان المشترك، يوم أمس الاثنين، قائلًا: "نحن ندين العقوبات التي فرضت من قبل مجموعة إيكواس على النيجر والتي من شأنها تفاقم الوضع الإنساني".
وأضاف البيان أن "أي تهديد بالتدخل العسكري في النيجر سيعتبر حربًا ضد بوركينا فاسو ومالي"، محذرا، بالقول: "أي تدخل عسكري ضد النيجر سيؤدي إلى انسحاب مالي وبوركينا فاسو من إيكواس".
يشار إلى أن عسكريين في جيش النيجر أعلنوا، في وقت سابق، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال.
وأعلن جيش النيجر في بيان "دعم الانقلاب" وحذر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، ويؤدي إلى فوضى في البلاد".
