وقالت أجهزة الأمن السويدية إن هذا الفعل جعل البلاد أقل أمنا.

ورفضت الشرطة لدواع أمنية هذا العام عدة طلبات لتنظيم احتجاجات كان من المزمع أن تشمل إحراق المصحف، لكن محاكم سويدية ألغت قرارات الشرطة قائلة إن هذه الأفعال تكفلها قوانين حرية التعبير الشاملة في السويد.

وقال وزير العدل السويدي، الخميس، إن الحكومة تحلل الموقف وتدرس ما إذا كان القانون بحاجة إلى التغيير للسماح للشرطة برفض مثل هذه الطلبات.