وأضاف العبادي أن "المغرب قطع أشواطا مهمة في حماية البيئة، عبر إجراءات عديدة، آخرها منع الأكياس البلاستيكية"، منبهًا الحكومة، إلى وجود شبكات تتاجر في البشر والسلاح وغيرها.

وتابع: "المغرب قد قطع، خلال السنوات الأخيرة، أشواطا مهمة في إقرار التدابير التشريعية والتنظيمية لحماية البيئة ومراقبة وزجر الجرائم البيئية، بما في ذلك الاتجار غير المشروع وغير المرخص في النفايات بمختلف أشكالها وأصنافها، علما أن بعض الممارسات ذات الصلة تتجاوز كونها مخالفات إيكولوجية بسيطة، لتتخذ صيغة الجريمة المنظمة أحيانا".

وشدد العبادي على ضرورة معرفة صحة الوقائع المتداولة بخصوص تهريب نفايات بلاستيكية إلى المغرب والتدابير المتخذة لحماية البلاد من أي تدفق للنفايات من الخارج، بجميع أشكالها، بما فيها النفايات الخطيرة، وكذلك الإجراءات المتعين القيام بها من أجل تعزيز منظومة المراقبة البيئية للزجر والحد من المخالفات والجرائم الإيكولوجية بأصنافها كافة.

وكان تقرير حكومي مغربي رصد حجم النفايات المنزلية في المملكة، مؤكدًا أنها تجاوزت 7 ملايين طن سنويا.

ووفقا لتقرير أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ونشره موقع هسبريس، المغربي، فقد أكد أن عام 2020، شهد تجاوز حجم النفايات المنزلية حاجز الـ7 ملايين طن سنويا.