مجالات متعددة

من ناحيته، قال النائب موسى خرفي، عضو البرلمان الجزائري، إن بلاده يمكن أن تسهم بقدر كبير في منطقة التجارة الحرة عبر عديد من المجالات، بما فيها مشتقات البترول والصناعات المرتبطة، وكذلك المنتجات الفلاحية، ومواد البناء وغيرها من الجوانب الأخرى.

وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المنطقة الحرة توفر للمنطقة التبادلات التجارية والعلمية، التي تسهم بقدر كبير في التطور والنمو.

وأوضح أن التبادل التجاري بين دول المنطقة وزيادة الإنتاج والصناعات تحد من التضخم بدرجة كبيرة، وتزيد من نسبة النمو.

ويرى خرفي أن جميع الدول الأفريقية يمكن أن تفيد وتستفيد، من حيث الاستهلاك أو الإنتاج، وأن الدول الأفريقية أولى بالاستثمارات في القارة من الدول القادمة من بعيد.

تفعيل منطقة التجارة الحرة

وشدد على ضرورة تفعيل منطقة التجارة الحرة، بما يحقق الاستفادة القصوى لدول المنقطة واستثمار القدرات والثروات المتاحة.

في هذا الإطار، قال الباحث الجزائري، نبيل كحلوش، إن القارة الأفريقية مساحة واسعة من المؤهلات الطبيعية التي تستطيع تلبية الاقتصاديات الكبرى بالمواد الأولية.

مضيفا، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "التوجه الذي تعمل الجزائر على تكريسه رفقة الشركاء الأفارقة هو التحول الجذري نحو التصنيع قاريا، بدلا من البقاء كسوق للمواد الأولية".

وتابع: "تفعيل وتنشيط وتطوير منطقة للتجارة الحرة تضمن التبادل السريع والامتيازات الجمركية، وتنويع أنماط التجارة بالمقايضة أو بالعملات المحلية أو بعملة الآفرو، التي لا تزال مشروعا مطروحا أو بأي نمط مقترح".

ولفت إلى أن" الاهتمامات الأفريقية التي باتت تركز على الجانب الصناعي والخدماتي أكثر من الاستخراجي، على غرار مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا في نسخته الثامنة في أغسطس 2022، وأيضا المؤتمر الاقتصادي الأفريقي في نوفمبر 2022، حيث تم تعيين يوم 20 نوفمبر من كل سنة كيوم التصنيع في أفريقيا، كل ذلك يعكس أن هناك مؤهلات اقتصادية قارية بإمكاننا الاستفادة منها".

مبادرات جزائرية

وفق المتحدث، قامت الجزائر بتقديم مبادرتين كبيرتين وهما:

الأولى: إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، ثم ضخ مبلغ مليار دولار من طرف الجزائر لتمويل المشاريع ذات الطابع الاندماجي أفريقيًا.

الثانية: احتضان المؤتمر الأول للمؤسسات الناشئة في ديسمبر 2022، للتركيز على الجانب الابتكاري والخدماتي أكثر، ووضع استراتيجية أفريقية موحدة في التمويل والتعاون.

أما بخصوص ما توفره هذه المنطقة للدول الأفريقية، أشار إلى أنها تحتضن أكبر كتلة استهلاكية في العالم بأكثر من 1.3 مليار نسمة، إضافة إلى تنوعها الجغرافي والبيئي، ما يسمح بتنوّع المنتجات وبالأخص الزراعية، وكذا تنوعها الجيولوجي الذي يعرض عدة مواد خام ومعادن لشتى أنواع الصناعات".

يرى أن الوفرة يمكن تحقيقها لشتى الصناعات وكذا السهولة في التبادل التجاري الحر، الذي يسمح بانخفاض التكلفة والتحكم فيها نسبيا، ما يؤدي لكبح ظاهرة التضخم تلقائيا.

وتابع: "الجزائر من الدول الأكثر قدرة على التأثير في هذه المنطقة، لكونها الحاضنة الكبرى لمشروع الطريق العابر للصحراء وطريق الوحدة الأفريقية، الذي يربط تونس بلاغوس النيجيرية على المحيط الأطلسي على طول 9.900 كم، كما تضم الجزائر مسافة 3.300 كم منه، وهذا يعني ربطا استراتيجيا بين اقتصاديات شمال أفريقيا، واقتصاديات إقليم الإيكواس، ما يسمح بفتح سوق يُتداول فيها أكثر من 1.1 تريليون دولار".

وأشار إلى أن مصر تسهم في الأمر بدرجة كبيرة باعتبارها ذات الدول الصناعية والزراعية القارية والرابطة بين أفريقيا وآسيا، ما يؤهلها لتأدية دور جيوبوليتيكي حاسم شرقا، والعديد من الدول الأفريقية الأخرى.

المصدر: سبوتنيك