صوّت البرلمان الليبي، في جلسة نيابية مغلقة عقدت في مدينة بنغازي شرق ليبيا، بالأغلبية على حجب الثقة عن رئيس الحكومة فتحي باشاغا، وإحالته إلى التحقيق.
فيما كلف وزير المالية بحكومة باشاغا، أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الوزراء إلى جانب توليه وزارة المالية.
هذا وتم إحالة باشاغا على التحقيق بعد أن وجه كتابا إلى النواب يعلمهم فيه بتفويض نائبه، علي القطراني، كامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء.
يشار أنه يوجد بليبيا حكومتين، واحد شرق البلاد قائمة بتكليف من البرلمان الليبي ويرأسها فتحي باشاغا، فيما توجد حكومة الوحدة الوطنية غرب البلاد ويرأسها عبد الحميد الدبيبة.
إضافة إلى وجود جهتين تشريعيتين وهما البرلمان الليبي بالشرق والمجلس الأعلى للدولة بالغرب، وقد كونا مؤخرا لجنة مشتركة تسمى لجنة 6+6 من أجل ايجاد صيغة دستورية موحدة تساهم في تسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.