وقوبلت لائحة البرلمان الأوروبي باستهجان كبير من قبل البرلمان الجزائري بغرفتيه والأحزاب السياسية التي اتهمته بـ”ازدواجية المعايير”، و”التدخل السافر في شؤون دولة سيادية”.
وخصت اللائحة الأوروبية بطلب الإفراج عن الصحافيين الجزائريين المعتقلين إحسان القاضي ومصطفى بن جامع.
وستستأنف محاكمة الصحافي إحسان القاضي في الحادي والعشرين من مايو الجاري، وذلك في قضية التمويل الأجنبي التي أدين فيها قبل شهرين بخمس سنوات سجنا منها ثلاث نافذة. أما الصحافي بن جامع، وهو رئيس تحرير جريدة “لوبروفنسيال” بعنّابة شرق البلاد، فهو رهن الحبس الاحتياطي منذ التاسع من فبراير الماضي، للاشتباه في ارتباطه بقضية مغادرة الناشطة أميرة بوراوي بطريقة غير قانونية التراب الجزائري إلى تونس، وترحيلها من هناك إلى فرنسا.
وتضمنت اللائحة الفرنسية مطالبة السلطات الجزائرية بتعديل التهم المتعلقة بالأمن في قانون العقوبات المستخدمة لتجريم الحق في حرية التعبير، بما في ذلك المادة 95 مكرر، والمادة 196 مكرر، ومراجعة القانون رقم 14 – 04 حول نشاط السمعي البصري لجعله يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما ذكّرت بما تم الاتفاق عليه بشكل مشترك في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، بخصوص أهمية الصحافة التعددية لتعزيز سيادة القانون والحريات الأساسية مثل حرية التعبير