وبحسب تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية واطلعت عليه "العربية نت" فإن تطبيق "واتساب" يواجه احتمالات الحظر في المملكة المتحدة، وذلك بموجب مشروع القانون الذي يوجب على شركات التكنولوجيا البحث عن المحتوى غير القانوني الذي يتم توزيعه عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها وإزالته.

ويقول معارضو القانون إن هذا الاجراء قد يعني التخلص من "التشفير الكامل من طرف إلى طرف"، وهي ميزة أمان تعمل على تشويش الرسائل لضمان أن المرسل والمستلم فقط يمكنهم قراءتها.

وبحسب رسالة مفتوحة وقعتها عدد من الشركات المالكة لتطبيقات المراسلة، فمن الممكن أن يؤدي القانون الى إضعاف خصوصية مليارات الأشخاص حول العالم. وأضافت الشركات: "لا نعتقد أن أي شركة أو حكومة أو شخص يجب أن يكون لديه القدرة على قراءة رسائلك الشخصية وسنواصل الدفاع عن تقنية التشفير."

ووقعت الشركات المالكة لخدمات المراسلة على خطاب مفتوح يعارض مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت قبل قراءته النهائية في مجلس اللوردات، وجاء في البيان: "تدرس حكومة المملكة المتحدة حالياً تشريعاً جديداً يفتح الباب لمحاولة إجبار شركات التكنولوجيا على كسر التشفير من طرف إلى طرف على خدمات المراسلة الخاصة".

وتقول الشركات أن التشفير من طرف إلى طرف هو "أحد أقوى الدفاعات الممكنة" ضد التهديدات مثل الاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال وسرقة البيانات.

ويزعم الموقعون أيضاً أن "الإنترنت البريطاني"، هو الذي يحتوي أصلاً على نسخة خاصة من الأمان الضعيف، وهو الذي يجب أن يمتثل لإصلاحات، وليس تطبيقات المراسلة والتواصل.

وكانت شركة "ميتا" المالكة لتطبيق "واتساب" قالت صراحة وعلانية الشهر الماضي إنها سترفض الامتثال لقانون الأمان عبر الإنترنت.

وفي حديثه قبل اجتماع مع المشرعين في بريطانيا لمناقشة القانون المقترح، وصف مدير شبكة "واتساب" ويل كاثكارت مشروع القانون بأنه من أكثر التشريعات إثارة للقلق التي تتم مناقشتها حالياً في العالم الغربي. وفي سبتمبر الماضي، قال صراحة إنه من "المحير" أن الحكومات تريد إضعاف الأمن بهذه الطريقة، وليس تعزيزه.

ولا يمكن لتطبيق "واتساب" حالياً رؤية الرسائل المرسلة عبر خدمته الخاصة، وبالتالي لا يمكنه الامتثال لطلبات تطبيق القانون إما لتسليمها لأغراض مكافحة الإرهاب أو لتحديد وإزالة مواد الاعتداء على الأطفال، على سبيل المثال. لكن الحكومة البريطانية تصر على أنه من الممكن التمتع بالخصوصية مع تأمين سلامة الأطفال.

وظل مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت يشق طريقه عبر البرلمان منذ نشره على شكل مسودة في مايو 2021. ويقول مؤيدوه إنه مصمم للمساعدة في تضييق الخناق على التصيد عبر الإنترنت والأشكال غير القانونية للمواد الإباحية من خلال وضع مزيد من المسؤولية على الأنظمة الأساسية التي يستخدمها مستخدمو الإنترنت.

المصدر: العربية