وقالت الشرطة القضائية في ليبيا اليوم الاثنين 13 جوان إنه تم إطلاق سراحهم من سجن البركة في طرابلس يوم الخميس الماضي قبل يوم من العثور على جثثهم ملقاة في أنحاء مختلفة في العاصمة.

وأكدت أسرهم أنهم تعرضوا لضرب وحشي. وكانت جثثهم مصابة بأعيرة نارية في الرأس والصدر وبعضهم موثق اليدين والقدمين.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر "يجب إجراء تحقيقات مستفيضة ومستقلة في هذه الجريمة ويجب أن يمثل مرتكبوها أمام العدالة.. أحث السلطات الليبية ذات الصلة على بدء تحقيق وطني دولي مشترك وسأتابع التطورات عن كثب".

وقال المدعي العام في طرابلس إنه سيتم التحقيق في القضية. ودعت حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس أيضا إلى تحقيق عاجل.

وقالت الأمم المتحدة إن عمليات القتل قد تكون جريمة دولية تندرج تحت قانون المحكمة الجنائية الدولية.

ولهذه القضية طبيعة حساسة نظرا لأن حكومة الوفاق الوطني وصلت في شهر مارس الماضي فقط بعد امتثال بعض الفصائل المسلحة التي سيطرت على طرابلس لفترة طويلة لها بعدما عملت بحصانة تامة في المدينة.

وكان العديد من أفراد هذه الفصائل من الثوار الذين شاركوا في انتفاضة عام 2011 للإطاحة بمعمر القذافي ويقدمون أنفسهم باعتبارهم حماة الثورة.

وقالت حكومة الوفاق الوطني التي من المفترض أن تحل محل الحكومتين المتناحرتين في طرابلس وشرق البلاد إنها تعمل على دمج الجماعات المسلحة في طرابلس في قوة أمن وطني حيث تحاول إزاحة الحكومة السابقة وإبعادها.

لكن منتقدي حكومة الوفاق الوطني خاصة في الشرق يتهمونها بمنح شرعية للجماعات المسلحة العاملة في غرب ليبيا عن طريق السعي للتعاون معها وعدم التحرك بالسرعة الكافية لتفكيكها.

وأصدرت الحكومة والبرلمان والقوات المسلحة المتمركزة في الشرق بيانات بشأن عمليات قتل السجناء حيث أشارت الحكومة بإصبع الاتهام إلى "جماعات خارجة على القانون تسيطر على السجن".

ويوجد في سجن البركة مئات المساجين واتهم العديد منهم بالولاء للقذافي.

وفي العام الماضي قال معتقلون في السجن لمنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إنهم يتعرضون للضرب والصدمات الكهربائية دائما على أيدي حرس السجن.

وقالت الأمم المتحدة إن هناك آلاف المعتقلين في ليبيا من بينهم نساء وأطفال والعديد منهم معتقل تعسفيا.