تونس/الميثاق/أخبار المغرب العربي

توقع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إمكانية إجراء الانتخابات الليبية في شهر نوفمبر المُقبل.

وفي مقابلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية، قال صالح إنّ "الإعلان عن خريطة الطريق قد يتم بعد اجتماعه المرتقب مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري نهاية الأسبوع الحالي"، مضيفا أنه "من الممكن جدا إجراء الانتخابات في نوفمبر المقبل أو حتى قبل ذلك، لكن نريد انتخابات متزامنة برلمانية ورئاسية فذلك أقل كلفة، مع ضرورة ألا تعطى أحداهما فرصة لإعاقة الأخرى".

واعتبر رئيس البرلمان الليبي، أن "ما يعرقل الانتخابات في ليبيا هو التدخلات الخارجية، لكن الآن هناك تقارب كبير بين الليبيين"، متوقعا "الاتفاق على المسار الدستورى الصحيح خلال الفترة القريبة المقبلة".

وتابع رئيس مجلس النواب الليبي، أن "منظمة الأمم المتحدة عليها احترام الإعلان الدستوري"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب سيشكل لجنة الخبراء لبحث حلول للأزمة الليبية".

واتهم "حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية بأنها تريد بقاء المرتزقة والقوات الأجنبية بالبلاد وأنها لم تغلق أبواب الفساد"، مؤكداً أن "اتفاق الليبيين سيؤدي إلى إخراجها حتماً من المشهد".

وأكد عقيلة صالح، أن "الأطراف الدولية تعطي لمصالحها الأولوية ولا تسعى جادة لحل الأزمة الليبية"، مشيرا إلى أن "إقرار الدستور يستلزم الاستفتاء عليه، بينما القاعدة الدستورية بإمكان مجلس النواب تعديل الإعلان الدستورية وإعدادها".

واستضافت العاصمة المصرية القاهرة، الأحد الماضي، اجتماعا ليبيا رفيع المستوى بين شخصيات ليبية.

وبحسب مصادر يشارك في الاجتماع كل من قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس البرلمان عقيلة صالح.