وتابع بالقول انه « من بين المؤشرات على نية الوزارة ضرب عمومية الجامعة التونسية، غلق باب الانتداب وعدم تنظيم دورات الانتداب والترقية في الجامعة التونسية منذ 2017″، مشيرا الى ان دورة واحدة تم تنظيمها خلال هذه الفترة وتم من خلالها فتح 200 خطة فقط مقابل ما بين 900 و1200 خطة قبل 2017.

وأضاف إن الجامعة العمومية تعرف نزيفا خطيرا في كفاءاتها، كاشفا ان نسبة 18,56 بالمائة من الأساتذة الجامعيين برتبة أستاذ مساعد واستاذ محاضر في حالة إلحاق بالوكالة التونسية للتعاون الفني '' وهو رقم خطير وقابل للوصول إلى نسبة 25 بالمائة في المرحلة القادمة ''، حسب تصريحه.

و أوضح أنّ ضرب المنظومة العمومية للتعليم العالي رافقه تشجيع لمؤسسات التعليم العالي الخاصّة عبر إسناد تراخيص جديدة مقابل غياب الرقابة في ما يتعلق بتطبيق المؤسسات الخاصة للقوانين.

وطالب بن صالح بتشريك جامعة التعليم العالي في بلورة تصور لإحداث مجلس أعلى للتربية والتعليم، مذكّرا بان مشروع هذا المجلس المنشور بالصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة، ليس فكرة مستجدة وأن وثيقة المخطط الإستراتيجي لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي 2015-2025 المصادق عليها من قبل مجلس الجامعات سنة 2015 تمت صياغتها وفق مقاربة تشاركية تجمع الجامعة العامة والجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.