ويهدف ذلك الإجراء إلى "مواجهة تأثير الإسلاميين" الذين يقول ماكرون إنهم يقوضون التماسك الوطني من خلال عدم التسامح مع المثلية الجنسية وحقوق المرأة وقضايا أخرى.

وفي حين أن الحملة تهدف إلى جذب اليمين، يسعى ماكرون أيضا إلى مغازلة اليسار، وذلك عبر وضع خطط لمنح الإقامة للمهاجرين غير القانونيين الذين يجدون وظائف في قطاعات تعاني من نقص العمالة مثل قطاع المطاعم.

ومشروع القانون، الذي سيعرض على البرلمان العام المقبل، هو أحدث محاولة لماكرون لمعالجة أزمة الهجرة التي يلقي باللوم فيها إلى حد كبير على عيوب في نظام اللجوء في بلاده، علما أن فرنسا تلقت أكثر من 132 ألف طلب لجوء في العام 2019، مقارنة بنحو 43 ألف طلب في العام 2008.

وعادة ما يجري رفض 72 في المائة من طلبات اللجوء، ولكن يتم ترحيل عدد قليل من المهاجرين غير القانونيين، ففي العام 2019 جرى ترحيل 12.2٪ فقط من 122،852 مهاجرًا غير شرعي صدرت بحقهم أوامر طرد.

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي أن التأخير في معالجة طلبات إجراءات اللجوء يصعب من عمليات ترحيل الذين رفضت طلباتهم.

وأضاف دارمانين في تصريحات صحيفة: " نظامنا بطيء جدا، ونظرًا لأن طالبي اللجوء يحصلون على إجابة نهائية بعد نحو 18 شهرا في المتوسط، فبالتالي سوف يكون أمامهم المزيد من الوقت للحصول على حياة جديدة في فرنسا".

وتابع: "خلال فترة الانتظار يمكنهم إنجاب الأطفال، وإنشاء شركة صغيرة، والعثور على وظيفة.. وهذا يعني أنه يمكنهم التقدم للحصول على الإقامة".

ويتم التعامل مع طلبات اللجوء الأولية في غضون ستة أشهر أو نحو ذلك، ولكن يمكن لمقدمي الطلبات إطالة مدة إقامتهم عن طريق الاستئناف إذا جرى رفض طلباتهم.

ويهدف مشروع القانون الذي وضعته وزارة الداخلية إلى تبسيط إجراءات الاستئناف على رفض طلبات اللجوء مما يؤدي إلى تقصير المدة كثيرا، كما أنه سينهي الحاجة إلى الحضور أمام المحكمة بشكل شخصي، إذ سوف يصبح بالإمكان عقد الجلسات عن طريق برامج فيديو.

كما يسعى دارمانان إلى إقناع الدول الإفريقية باستعادة المواطنين التابعين لها، والذين يدخلون فرنسا بشكل غير قانوني.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن احتجاز المهاجرين غير القانونيين لمدة 90 يوما كحد أقصى بموجب القانون الفرنسي، ولذلك فإن التأخير في نظر طلباتهم يجعل أوامر الطرد غير قابلة للتطبيق في معظم الأحيان.

المصدر: صحيفة : روسيا اليوم