وأكد وفد الحكومة أن إطار المشاورات يتركز في المحور الأمني والعسكري حول كيفية الانسحابات وآليات تسليم الأسلحة بحسب قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي ينص على أن يسلم الحوثيون وحلفاؤهم الأسلحة إلى الدولة ويلزمهم بالانسحاب من المدن والمناطق المختلفة.

وأضاف أن المشاورات ماتزال تبحث في الآلية المناسبة لانسحاب المتمردين من أمانة العاصمة والمدن الأخرى، وكيفية تشكيل لجان متخصصة لاستلام الأسلحة والإشراف على الانسحاب واستعادة مؤسسات الدولة.

وأكد الوفد الحكومي أن أي نقاش يتعلق بالجانب السياسي يجب أن يكون بعد "إزالة الانقلاب، وكل ما ترتب عليه من اختلالات أمنية وسياسية وفي أجهزة الدولة، وفقا لرؤية وحل متكامل وشامل قدمه وفد الحكومة اليمنية".

وانطلقت المشاورات بين الحكومة اليمنية والمتمردين منذ أكثر من شهر، وأوضح البيان الحكومي مدى التباعد في المواقف بين وفد الحكومة الشرعية والمتمردين الذين يرفضون تنفيذ القرار الدولي.