وكانت النيابة العامة قد أصدرت قرارا بالافراج عن الصحفيين الثلاثة بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه مصري لكل منهم فجر يوم أمس الاثنين، مع استمرار التحقيقات إلا أن الصحفيين الثلاثة رفضوا دفع الكفالة، قائلين إن الاحتجاز غير قانوني من الاساس، معتبرين أن الاتهامات تتعلق بالنشر "ولا يجوز قانونا فرض كفالة بموجبها"، بحسب تصريح صحفي نُقل عن قلاش.
وحددت النيابة جلسة يوم السبت الماضي المقبل لبدء المحاكمة التى تتعلق أيضا باتهامات "بنشر أخبار كاذبة" تشير إلى اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين لاعتقال الصحفي عمرو بدر والمدون محمود السقا أثناء اعتصامهما داخل النقابة مطلع الشهر الجاري.
وتظاهر عدد من الصحفيين أمام مقر نقابتهم وسط العاصمة المصرية القاهرة احتجاجا على احتجاز النقيب وزميليه.
جاء ذلك بناء على دعوة من نقابة الصحفيين وجهتها لأعضائها لحضور إجتماع لمجلس النقابة لبحث الأزمة ثم وقفة احتجاجية.
وكانت النيابة قد وجهت اتهامات لنقيب الصحفيين يحيى قلاش واثنين من أعضاء مجلس النقابة بنشر أخبار كاذبة و"إيواء مطلوبين للعدالة".
وكانت قوات الامن قد اقتحمت نقابة الصحفيين مطلع الشهر الجاري لتلقي القبض على اثنين من أعضائها المعتصمين في مقر النقابة ما فجر أزمة لا تزال تبعاتها تتوالى.
وقالت النقابة إن مجلسها في حالة انعقاد دائم منذ بداية أزمة اقتحام الشرطة المصرية لمبنى النقابة والقبض على صحفيين اثنين كانا يعتصمان بها مطلع الشهر الجاري بناء على قرار ضبط وإحضار بسبب اتهامات تتعلق بالدعوة للتظاهر احتجاجا على قرار مصري بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.

وقال محامي الصحفيين الثلاثة إنهم محتجزون في قسم شرطة قصر النيل (وسط القاهرة) بعدما حُقق معهم لأكثر من 10 ساعات.
وأوضح أن الاتهامات لهم تتعلق بـ"التستر على الصحفي عمرو بدر والمتدرب محمود السقا داخل مقر النقابة رغم صدور أمر ضبط وإحضار لهما ...ونشر أخبار مغلوطة".
"انتكاسة"
ووفقا لما نقتله bbc عربي ،اعتبرت منظمة العفو الدولية احتجاز قلاش وعبد الرحيم والبلشي بمثابة "انتكاسة مقلقة لحرية التعبير وهجوم هو الأكثر وقاحة على الإعلام في مصر".
وقالت ماغدالينا مغربي، القائمة بأعمال نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إن احتجاز رموز إعلامية في نقابة الصحفيين يعد "مؤشرا على تصعيد خطير في حملة السلطات المصرية شديدة القسوة على حرية التعبير ويظهر الإجراءات المتشددة التي تجهزها السلطات بهدف تشديد قبضتها الحديدية على الإعلام".
وتصاعدت الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية مطلع الشهر الجاري منذ إلقاء الشرطة القبض على بدر والسقا داخل مبنى النقابة.
واعتبرت النقابة ما قامت به الشرطة "اقتحاما" لمقرها، بينما قالت وزارة الداخلية إن إلقاء القبض عليهما جاء تنفيذا لأمر ضبط وإحضار من النيابة.