واتهمت دمشق الولايات المتحدة بـ"النفاق" في حديثها عن حقوق الإنسان كمبرر للعقوبات.
وقالت وفق البيان الذي نقلته وكالة "سانا" الرسمية إن "حديث الإدارة الأمريكية عن حقوق الإنسان في سوريا يتجاوز أبشع أشكال الكذب والنفاق وتكذبه سياساتها في دعم الإرهاب"، في إشارة إلى معارضي نظام الأسد. وتابع البيان "يأتي تصعيد العقوبات ضد الشعب السوري ليضيف بعدا وشكلا جديدا لهذا الإرهاب".
وحذّرت دمشق في وقت سابق هذا الشهر من أن العقوبات ستتسبب بمزيد من المعاناة في البلد الغارق أصلا في أزمة اقتصادية عميقة. والأربعاء، رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار من 700 إلى 1250 ليرة بعدما تهاوى سعر العملة المحلية على مدى أسابيع في السوق السوداء تحسبا لتطبيق القانون.
بدوره، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فرض "العديد من العقوبات الإضافية... إلى حين توقف الأسد ونظامه عن حربهما الوحشية غير المبررة على الشعب السوري".
ووصف العقوبات بأنها "بداية ما ستكون حملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي يستخدمه لشن الحرب وارتكاب فظائع واسعة النطاق بحق الشعب السوري".
وفرضت الحزمة الأولى من العقوبات في إطار "قانون قيصر"، الذي يعاقب أي شركات تتعامل مع نظام الأسد في مسعى لمنع تطبيع بقائه دون محاسبة على الانتهاكات لحقوق الإنسان التي شهدتها البلاد.
كما يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات في إطار جهود إعادة إعمار سوريا. واستهدفت الحزمة الأولى 39 شخصية وكيانا بمن فيهم الأسد وزوجته أسماء، التي تتعرّض لأول مرة لعقوبات أمريكية.
واعتبر مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن "الحزمة الأولى من الإجراءات الأمريكية ضد سوريا تنفيذا لما يسمى قانون قيصر تكشف تجاوز الإدارة الأمريكية لكل القوانين والأعراف الدولية والمستوى الذي انحدر إليه مسؤولو هذه الإدارة ليلامس سلوكيات العصابات وقطاع الطرق".
واتهمت دمشق الولايات المتحدة بـ"النفاق" في حديثها عن حقوق الإنسان كمبرر للعقوبات.
وقالت وفق البيان الذي نقلته وكالة "سانا" الرسمية إن "حديث الإدارة الأمريكية عن حقوق الإنسان في سوريا يتجاوز أبشع أشكال الكذب والنفاق وتكذبه سياساتها في دعم الإرهاب"، في إشارة إلى معارضي نظام الأسد. وتابع البيان "يأتي تصعيد العقوبات ضد الشعب السوري ليضيف بعدا وشكلا جديدا لهذا الإرهاب".
وحذّرت دمشق في وقت سابق هذا الشهر من أن العقوبات ستتسبب بمزيد من المعاناة في البلد الغارق أصلا في أزمة اقتصادية عميقة. والأربعاء، رفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار من 700 إلى 1250 ليرة بعدما تهاوى سعر العملة المحلية على مدى أسابيع في السوق السوداء تحسبا لتطبيق القانون.
بدوره، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فرض "العديد من العقوبات الإضافية... إلى حين توقف الأسد ونظامه عن حربهما الوحشية غير المبررة على الشعب السوري".
ووصف العقوبات بأنها "بداية ما ستكون حملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي يستخدمه لشن الحرب وارتكاب فظائع واسعة النطاق بحق الشعب السوري".