وأكد قابيل أنه تم الانتهاء من وضع خطة على المدى القصير والمدى المتوسط لزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الروسية، وإنشاء ممر أخضر ومركز لوجستي.

ولفت الوزير المصري إلى أن الخط البحري المزمع إنشاؤه يمثل فرصة واعدة لتنمية الصادرات المصرية إلى روسيا ومضاعفة حجمها، خصوصاً أن معظم الصادرات من المنتجات والمحاصيل الزراعية التي تحتاج إلى آلية شحن سريعة.

وأفاد قابيل بأنه أمر بتكليف "المجلس التصديري للمحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية" إعداد دراسة حول إنشاء هذا الخط ومنافعه بالتنسيق مع المجالس التصديرية المهتمة بالسوق الروسية.

من جانبه، أكد وزير النقل المصري جلال السعيد أن إنشاء هذا الخط خطوة مهمة نحو تعزيز حركة نقل البضائع والسلع بين الجانبين المصري والروسي، مشددا على أن انتظام الخط هو السبيل الوحيد لضمان نجاحه واستمراره.

ونوّه السعيد إلى أنه سيعقد اجتماعاً موسعاً مع اتحاد غرف الملاحة لوضع تصور شامل لإنشاء الممر البحري متوقعاً إقبالاً من المستثمرين على المشروع.

ووفقا لروسيا اليوم،جاءت هذه التصريحات خلال الاجتماع الثالث للجنة وزراء التجارة في دول "اتفاقية أغادير" بمشاركة وزراء تجارة تونس والمغرب والأردن وسفرائها في القاهرة وحضور بعثة المفوضين الأوروبيين لدى القاهرة.

تجدر الإشارة إلى أن "اتفاقية أغادير" اتفاقية تجارية عربية هدفها على المدى الطويل تيسير الطريق أمام سوق عربية مشتركة، وعلى المدى القريب إقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية ، وكانت بمثابة خطوة على طريق التحضير لاستحقاقات 2010 المرتبطة بإقامة منطقة التبادل الحر الاوروـ متوسطية. تضم الاتفاقية كلا من مصر والأردن والمغرب وتونس وفلسطين ولبنان، وتنص الاتفاقية على الإعفاء الجمركي لصادرات وواردات دول الاتفاقية من السيارات بشرط ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 40 %.