وحسب بلاغ صادر عن الوزارة، تم استعراض ظروف التزويد بمخلف أنواع الطاقة من كهرباء وغاز ومختلف أنواع الوقود بالإضافة إلى قوارير الغاز والبترول الأزرق، وخصوصا فرق العمل الميداني وحاجياتها من تراخيص محلية وجهوية مع المتابعة الدقيقة للوضع على المستوى الوطني مع التنسيق الدائم مع القطاع الخاص والمناولين وإبقائهم في حالة جاهزية تامة.
وقد تم إقرار تركيز خلية أزمة ومتابعة مركزية ومع خلايا أزمة في بقية مؤسسات الوزارة لمتابعة الوضع ميدانيا ومع السلط المسؤولة، كما استعرض الاجتماع تأمين مخزون المحروقات لدى الشركة التونسية لصناعات التكرير، واستمرار إنتاج المحروقات في كامل الحقوق التونسية لضمان تدفق الغاز والنفط للاستهلاك الوطني.
وتوجّه المشاركون في الاجتماع بنداء إلى المواطنين والمسؤولين على المؤسسات والمنشآت العمومية لمزيد ترشيد استهلاك الطاقة الذي تبقى خيارا وطنيا، حسب نص البلاغ.