وأوضح حومة، أن المجلس اختار أسماء 13 عضوا لتمثيله في حوار جنيف، وأحالها إلى البعثة الأممية، "لكن البعثة قالت إنها ستكتفي ببعض الأسماء المختارة فقط، وليس جميعها، وهو أمر نرفضه ونستهجنه لأن ذلك يعني أن بعض الدوائر الـ 13 ستكون غير ممثلة". كما ذكر أن البعثة "تعاملت بشكل فردي مع الأعضاء دون التواصل مع المجلس، وهو تدخل سافر ومرفوض".

وشدد حومة على حرص المجلس على "أن يكون له كامل الإرادة والسيادة ولن يسمح للآخرين بالتدخل في من يمثل مجلس النواب في المسار السياسي".

وحدد النائب 12 مطلبا كشروط لمشاركة المجلس في الحوار السياسي في جنيف، ومن أبرزها "تفكيك الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة والعصابات المسيطرة على العاصمة"، ومنح "صلاحية الضم والدمج وجمع السلاح" للقيادة العامة "الجيش الوطني الليبي" (الذي يقوده المشير خليفة حفتر)، بالإضافة إلى تكليف قواته بـ"تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة وحماية الحدود والأهداف الحيوية وضبط الأمن والنظام".

كما تحوي قائمة المطالب "تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ممثلا عن الأقاليم الثلاثة وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئيس حكومة ونائبين ممثلة في الاقاليم الثلاثة ويشترط المصادقة عليها من مجلس النواب"، و"تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب".

كما نبه المجلس إلى أن "أي اتصال للبعثة بشكل مباشر بالنواب أو الاتصال بالنواب المقاطعين باعتبارهم مجلس نواب مواز يعيق مجلس النواب الشرعي في عملية اختيار ممثليه ويتسبب في خلط الأوراق وليس في مصلحة الحوار".

وتشهد ليبيا تنازع حكومتين على الشرعية في البلاد، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في طرابلس، وحكومة "مؤقتة" تتخذ مدينة طبرق (شرق البلاد) مقرا لها، يؤيده مجلس النواب المنتخب وتحظى بدعم من حفتر الذي تشن القوات التابعة له، منذ أبريل الماضي، هجوما بهدف السيطرة على العاصمة الليبية.

المصدر: بوابة الوسط